امارات متحده عربی به عنوان یک کشور ثروتمند با جمعیت رو به رشد و در مقام محبوبترین مقصد گردشگری ، پتانسیل رشد قابل توجهی در صنعت بازی و سرگرمی دارد. این احتمال میرود که بازیکنان سرشناس از آسیا و لاسوگاس نقشی در رویداد داشته باشند.
موسی چارلز کیوونا ، وکیل مستقر در امارات ار محدودیتهای احتمالی پرده بر میدارد که ممکن است برای سرمایهگذاران نیز اعمال شود.
علیرغم حمایتهای بینالمللی، وکیل تجاری شرکت انتظار ندارد که مقررات بازیهای تجاری قبل از پایان سال 2023 در امارات ارائه شود.امارات متحده عربی اخیرا با ایجاد مرجعی به منظور تنظیم مقررات برای صنعت بازی در عرصه تجارت عمومی (GCGRA) به ریاست جیم مورن، رئیس سابق انجمن بازیهای آمریکا و مدیرعامل MGM Resorts International، گامی تعیین کننده در جهت قانونی شدن بازی در این کشور برداشته است.
گزارش 2023 توسط بلومبرگ اینتلیجنس تخمین میزند که امارات متحده عربی میتواند سالانه 6.6 میلیارد دلار درآمد قمار ایجاد کند و به طور بالقوه از سنگاپور پیشی بگیرد.
آینده بازیهای تجاری در امارات واقعاً بسیار روشن است. تأسیس GCGRA و پروژه Wynn Resorts نشانههای واضحی هستند که بر این آمر دلالت دارند امارات متحده عربی در مورد قانونی کردن بازیهای تجاری عزمی راسخ دارد . این صنعت همچنین پتانسیل ایجاد شغل و رونق اقتصادی را دارد. سرمایهگذاران و سایر مؤسسات بازی معمولاً تعداد زیادی از افراد را استخدام میکنند و همچنین میتوانند مشاغل جدیدی را به منطقه جذب کنند.
کیوونا تاکید میکند که امارات متحده عربی به عنوان یک کشور ثروتمند با جمعیت رو به رشد و شهرت به عنوان یک مقصد گردشگری محبوب، دارای پتانسیل رشد قابل توجهی در این بخش است و میتواند در آینده در این بخش هم ساکنان محلی و هم گردشگران را به خود جذب خواهد کرد.
کیوونا میگوید: من قطعاً میبینم که در آینده بازیکنان سرشناس از آسیا و لاس وگاس به امارات متحده عربی میآیند تا در این بازار که به رشد مطلوب رسیده است به رقابت بپردازند .
باتوجه به ورود wynn Resorts غول کازینویی لاسوگاس در سال 2022 چنین رویدادی امکان پذیر است. یعنی مکان تفریحی یکپارچه که شامل کازینو نیز باشد . اپراتور بازی Wynn Resorts در سال 2022 برنامه خود را برای ایجاد یک مکان تفریحی یکپارچه به همراه کازینویی در امارت راسالخیمه اعلام کرد. کار ساخت و ساز اولیه در جزیره Wynn Al Marjan آغاز شده است که قرار است در سال 2027 افتتاح شود.
با این حال، وکیل مستقر در امارات تأکید میکند که «ممکن اما بعید» است که مقررات بازیهای تجاری در امارات قبل از پایان سال 2023 معرفی شود.
این وکیل اشاره دارد :
GCGRA
به تازگی تأسیس شده است و قوانین بازیهای تجاری هنوز در مراحل اولیه توسعه است. مقامات مربوطه در حال حاضر در حال انتشار مقالات مشاورهای هستند و به دنبال نظرات ذینفعان هستند. GCGRA در حال حاضر عملیاتی است و در حال کار بر روی توسعه یک چارچوب نظارتی برای این صنعت است.
با این حال، به گفته کیوونا، دولت امارات متحده عربی رویکرد محتاطان ای را برای اجرای بازیهای تجاری در پیش گرفته است و ممکن است به زمان بیشتری برای تدوین و نهایی کردن قانون فدرال، رسیدگی به هرگونه مخالفت عمومی و نهایی سازی اجرای مقررات نیاز داشته باشد، به همین دلیل نمیتوان با قاطعيت گفت که آیا مقررات قبل از پایان سال ارائه خواهد شد یا خیر.
او خاطرنشان میکند: «تعهد دولت به توسعه صنعت بازیهای تجاری در سطح جهانی نشان میدهد که به سرعت در حال حرکت است».
GCGRA
در حال حاضر عملیاتی است و در حال کار بر روی توسعه یک چارچوب نظارتی برای این صنعت است.
رویکرد مرحلهای
کیوونا همچنین معتقد است که توسعه بخش بازیهای تجاری در امارات متحده عربی از یک “رویکرد تدریجی و مرحلهای” پیروی میکند و مقامات امارات متحده عربی احتمالاً با احتیاط پیش میروند تا از رشد مسئولانه اطمینان حاصل کنند و مسائل اجتماعی بالقوهای که ممکن است رویداد را را به حداقل برسانند.
او میگوید: «این رویکرد ممکن است شامل قانونیسازی لاتاری ملی و کازینوهایی که در فاز اولیه مکانهای تفریحی یکپارچهای را در خود داشته باشند و به دنبال آن قانونیسازی احتمالی اشکال دیگر شرطبندی ، از جمله شرطبندی آنلاین و ورزشی، در مراحل بعدی باشد.»
“در پاسخ به توسعه صنعت، هجوم بودجه برای برنامههای اجتماعی، خدمات مشاوره و سایر ابتکارات مهم با هدف کاهش اثرات منفی احتمالی پیش بینی میشود.”
این وکیل مجموعهای از محدودیتهای بالقوهای را فهرست میکند که دولت امارات ممکن است در حین توسعه بخش بازیهای تجاری آنها را اعمال کند ، با مقررات خاصی که در نهایت به چارچوب نظارتی ایجاد شده توسط GCGRA وابسته است.
به گفته کیوونا، محدودیتهای آینده میتواند شامل موارد زیر باشد:
۱. الزامات سختگیرانه صدور مجوز:
ممکن است از سرمایهگذاران و مشتریان بالقوه فردی خواسته شود که مجوزهایی را از GCGRA برای فعالیت یا مشارکت در فعالیتهای بازی تجاری دریافت کنند، درست همانند فرآیند صدور مجوز برای خرید و فروش الکل در کشور.
۲. محدودیتهای سنی:
قمار بازان از محدودیت سنی برخوردارند ، معمولاً باید حداقل ۲۱ سال سن داشته باشند تا در فعالیتهای بازی و سرگرمی شرکت کنند.
۳. تفکیک عملیات بازی و هتل:
برای کاهش خطر اعتیاد به بازی و مشکلات اجتماعی، سرمایه گذاران ممکن است موظف شوند که امکانات بازی را جدا از هتلها یا سایر موسسات به کار گیرند.
۴. محدودیت در اعتبار:
استفاده از اعتبار برای قمار ممکن است برای جلوگیری از خطرات مالی بیش از حد برای بازیکنان ممنوع شود.
۵. محدودیتهایی برای باخت در شرطبندی:
بازیکنان برای ترویج بازیهای مسئولانه ممکن است با محدودیتهایی در میزان پولی که میتوانند در یک بازه زمانی مشخص از دست بدهند ، مواجه شوند.
۶. محدودیتهای زمانی:
برای جلوگیری از جلسات بازی بیش از حد، بازیکنان ممکن است محدود شوند تا مدت زمان مشخصی برای قمار در روز یا هفته در این زمینه صرف کنند.
۷. محدودیتهای محتوایی:
دولت ممکن است محدودیتهایی را بر روی انواع بازیهایی که میتوان ارائه کرد اعمال کند، بهطور بالقوه بازیهایی را که بیش از حد خشونتآمیز یا استثمارگرایانه تلقی میشوند، ممنوع کند.
۸. محدودیت در تبلیغات:
تبلیغات خدمات بازی، به ویژه برای افراد زیر سن قانونی و افراد دارای سابقه بزهکاری، ممکن است مشمول محدودیتهایی شود تا میزان به حداقل تأثیرات منفی را به حداقل برساند.
۹. حذف برخی بازیها:
بازیهای خاص، مانند ماشینهای بازی یا سایر اشکال اعتیادآور قمار، ممکن است در بخش بازیهای تجاری ممنوع شوند.
کیوونا همچنین هشدار داد که مقامهای مسئول ناظر مختلف بر GCGRA ممکن است در این بخش دخالت کنند، که این مقامات شامل مالیات فدرال، مقامات مهاجرت، پلیس امارات، بانک مرکزی امارات، سازمان تنظیم مقررات داراییهای مجازی دبی (VARA) و مقامات منطقه آزاد – مانند ابو. سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA) بازار جهانی دابی (ADGM) و سازمان خدمات مالی دبی (DFSA) مرکز مالی بینالمللی دبی (DIFC) و همچنین شهرداریهای محلی میشوند.
او اضافه میکند: این رویکرد که بر مبنای تعدد آژانسها میباشد بسیار در این زمینه موثر است و علت آن تلاقی بازی با فناوریهایی مانند بلاک چین، هوش مصنوعی، توسعههای وب 3 (به عنوان مثال، متاورسها)، ارزهای دیجیتال، داراییهای مجازی، حفاظت از دادهها و امنیت سایبری مرتبط است.
تلههای بیشمار در این مسیر :
این وکیل بازرگانی همچنین توضیح میدهد خیلی از موانع و خطرات احتمالی زیادی را برای سرمایهگذاران بالقوه در صنعت بازیهای امارات متحده عربی تغییر میکند که شامل ریسک گریزی دولت گرفته تا اقدامات امنیتی یا تغییرات قوانین مالیاتی میشود.
۱. ارتقا و رشد محیط نظارتی:
چشمانداز نظارتی هنوز در حال تحول است، زیرا اتحادیه بازی امارات متحده عربی (GCGRA) در مراحل اولیه توسعه خود است. این امر باعث عدم اطمینان در مورد مقررات خاصی میشود که بر این بخش حاکم است.
۲. ریسک گریزی دولتی:
انتظار یک رویکرد محتاطانه از سوی دولت امارات را داشته باشید که نیازمند صبر و پایبندی به الزامات سختگیرانه است که برای سرمایهگذاران وضع کردهاند.
۳. مخالفت عمومی:
برخی از اقشار جامعه ممکن است به دلیل نگرانیهای مذهبی یا اجتماعی، به ویژه در رابطه با اعتیاد و مسائل اجتماعی، با قانونی شدن بازیها مخالف باشند. کاهش این مخالفتها به وسیله مقررات مسئولانه امکانپذیر است.
۴. تغییرات قانون مالیات:
این صنعت ممکن است در معرض تغییر طبقهبندی مالیاتی باشد. سرمایهگذاران باید اجرای 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر خدمات و 9 درصد مالیات شرکتی را پیشبینی کنند و این موارد را در برنامههای تجاری خود بگنجانند.
۵. اقدامات امنیتی سختگیرانه:
سرمایهگذاران و مؤسسات بازی احتمالاً با الزامات امنیتی سختگیرانه برای مبارزه با جرایم، بازیهای زیر سن قانونی و حفاظت از دادهها مواجه خواهند شد.
۶. برنامههای مسئولیت اجتماعی:
اجرای برنامههای مسئولیت اجتماعی ممکن است برای سرمایه گذاران اجباری باشد تا اعتیاد به بازی و مشکلات اجتماعی مرتبط با آن رسیدگی کنند.
۷. الزامات بیمه:
دولت ممکن است برای محافظت از بازرگانان و مشاغل به پوشش بیمهای بالایی نیاز داشته باشد.
۸. طبیعیت از قوانين مبارزه با پولشویی (AML):
پیروی دقیق از مقررات ضد پولشویی احتمالاً برای جلوگیری از جرایم مالی اجرا میشود.
۹. حداقل سرمایه مورد نیاز:
سرمایهگذاران ممکن است برای اطمینان از ثبات مالی و کاهش ریسک شکست کسب و کار نیاز به رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز داشته باشند.
۱۰. بازرسیها:
انتظار میرود بازرسیهای سر زده توسط دولت امارات متحده عربی به منظور تأیید پیروی با مقررات و حمایت از مصرف کننده انجام شود.
مترجم : سروناز نادردل
2 Comments
Comments are closed.
Coverdale 💪😎
graet